“الخليفي لسعيّد: “رسالة متوقعة ستجد لها مكانا في متاحف الدولة

وأضاف الخليفي، في تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك، أن ارجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان كان متوقعا

وقد تم  ابلاغ  نواب التيار  الذين إقترحوا هذه التعديلات على أهميتها  بأنه لن يتم قبولها من قبل الرئيس  خاصة

وأن شقيقه قد قال في وقت سابق إن  المحكمة الدستورية ليست حلا.

وبيّن أنه سيتم يوم 8 أفريل  انتخاب الأعضاء صلب البرلمان و اعادة قراءة القانون وتعديله كما  يحبذه الرئيس،

مشددا على أن الدولة ستنتصر  في الأخير فهي تعرف ما يصلح لها بعيدا عن القراءات العدمية والمصلحية في الأخير

الأشخاص  تزول وتبقي الدولة ولا خوف على تونس.