خبير في استكشاف النفط يتحدث عن تونس لدينا إمكانيات تقلب الموازين تماما..

غادرت العديد من شركات النفطية العالمية تونس، في ما تستعد بعض الشركات الأخرى للرحيل، ليشهد قطاع النفط انتكاسة نتيجة تراكم عديد الصعوبات التي تواجه

البلاد واستعرض المهندس الخبير في استكشاف المحروقات وإنتاجه والمستشار السابق لوزير الطاقة والمسؤول المكلف بملف المحروقات والعضو باللجنة التنفيذيّة

تانس

، السيد حامد الماطري، في لقاء خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وضعيّة قطاع النفط في تونس والأسباب وراء رحيل شركات النفط عن البلاد.

 

 

وكالة تونس إفريقيا للأبناء تستعد العديد من شركات لمغادرة تونس بالرغم من دخول بعض الحقول النفطيّة حيز الإنتاج،

بماذا تفسرون ذلك…؟ حامد الماطري

للأسف ما توجهت به صحيح، ولا يعود الإشكال إلى الأمس، فقط، فقد شهدت السنوات الماضية مغادرة العديد من الشركات البلاد،

ولتتخلى عن حصتها بتونس لفائدة شركات صغرى، وينضاف هذا التوجه، لسوء الحظ، مؤخرا، إلى جملة الصعوبات، التّي يواجهها القطاع ككل. ولا أخفي سرّا فإن

شركتي اني  و شال الوحيدتين

تعملان بتونس، وتبحثان عن مشترين لحصصهم، وقامت بدورها شركة “او ام في” ببرنامج للتخلي عن استثماراتها وبيع حصصها في المشاريع المشتركة، لتقتصر

أنشطتها على حقل نوّارة و مل يحيط به، كما يبدو أن الشركات الصغيرة قد فقدت الصبر والأمل وتفكر في الرحيل هي الأخرى. وكالة تونس إفريقيا للأنباء:

 

ماهي الأسباب الدافعة نحو خيبة الأمل هذه، بحسب تقديركم؟ حامد الماطري : أعتقد أن ثلاثة أسباب رئيسيّة ولّدت خيبة الأمل لدى شركات النفط، أوّلها المشاكل

المالية تبعا للانخفاض المتتالي في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع كلفة التشغيل، نسبيّا، في تونس، ومن ناحية أخرى التأخيرات، التي باتت

 

، في الدفوعات من قبل الطرف التونسي (كذلك الأمر بالنسبة للالتزامات مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز). ثانيا، توجد

صعوبات في التعامل مع الهيئات الوطنية، وغياب رؤية إستراتيجية للقطاع تنضاف إلى المشاكل، التّي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار السياسي وتولّي عشرة وزراء

 

مهمّة الطّاقة منذ فترة، علاوة على إنشاء مرتين لوزارة الطاقة وحلها وإعادة إنشائها. ثالثًا، لقد أصبحت المشاكل الاجتماعية والأمنية علاوة على الإضرابات

والمتكرّرة وتعمّد غلق الطرقات والاضطرابات الاجتماعية، تهدد سلامة تجهيزات بترولية والأنشطة وتسوية وضعيات الموظفين، مقابل عجز الدولة عن فرض

 

النظام والقانون، وليكون اعتصام الكامور في الحقيقة مجرد حلقة واحدة من سلسلة طويلة من الأحداث المماثلة. ومن الطبيعي في ظل ظروف مماثلة وللأسف، أن

تخشى الشركات على مصالحها وتحبذ الاستثمار في مكان آخر. باختصار، لقد جابه المستثمرون في قطاع النفاطي جل أنواع العراقيل مشاكل اجتماعية وسياسية

 

و”إدارة الأراضي” و إضرابات ومعوقات ونزاعات تعاقدية وضغوط وتأثيرات سياسية  وهذه هي الوصفة المثالية لتحويل أي مشروع واعد إلى خسارة فادحة

.، نحاول دوما تعديل الوضع، عبر الترويج لصورة مغايرة تماما للوضع، الذي تمر به البلاد وأقل إثارة للقلق إزاءه، ولكن دعني أخبرك أن الوضع قد بات مستحيلا

 

لدرجة أن أربع من الحملات الخمس الأخيرة للزلازل الخطوة الأولى في عملية التنقيب عن النفط تم إجهاضها مع أجزاء جافة بملايين الدولارات لكل منها بسبب القوة

القاهرة مرتبطة بالمشاكل الاجتماعية والعوائق والإضرابات والوصول إلى الأرض. حتى الشركة التونسية للأنشطة البترولية قد اضطرت إلى التخلي.

عن استكمال المسح الزلزالي، المتعلّق برخصة منطقة “الشعّال”، لأسباب قاهرة، وان لم نعد قادرين على الاستكشاف فمن الطبيعي ألا يكون هناك المزيد من

الاكتشافات أو الإنتاج. وات: هل هناك عمليّات استكشاف جديدة في قطاع المحروقات؟ حامد الماطري: يعكس دخول عدد من الحقول في تونس مؤخرا حيز الانتاج،

 

والمتمثّلة في نوارة غاز، فيالجنوب التونسي وحلق المنزل نفط، خليج الحمامات، جليّا الهنّات التي تشوب القطاع، على الرغم من أنها مشجعة. وطالت المزايدات

السياسيّة والجدل القانوني امتياز حلق المنزل، في الفترة السابقة، ممّا ساهم في تأخير استغلال الامتياز