إطلاق الاستشارة العمومية حول الخدمات الإدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة لوزارة السياحة.

تفعيلا للمقاربة التشاركية في مسار إصلاح وتحديث الإدارة التونسية موضوع الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 المتعلق بمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، تنطلق الاستشارة العمومية حول الإجراءات والخدمات الإدارية التي تسديها الهياكل العمومية لتمكين المواطنين وممثلي المؤسسات الاقتصادية من تقديم الإشكاليات المعترضة في علاقتهم بالإدارة واقتراح أفكار وتصورات جديدة للارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظاراتهم وحاجياتهم وتتلاءم مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.

ويتمثل مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية في القيام بمراجعة شاملة لمختلف الإجراءات الإدارية الموجّهة لفائدة المواطن والمؤسسات الاقتصادية وذلك وفق منهجية محددة بما يمكّن من تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.

وتنطلق الاستشارة العمومية بوزارة السياحة بداية من غرة جوان إلى غاية 30 جوان 2022 لتشمل قرابة 72 إجراء إداريا تم جردها من قبل فرق العمل المحدثة على مستوى الوزارة وفق منهجية عمل موحّدة.