تصحيح الخطأ الوارد في بلاغ رئاسة الجمهورية

أصلحت رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد 4 أفريل 2021، الخطأ الذي تضمّنه بلاغها الصحفي حول ردّ القانون

.المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و المتعلق بالمحكمة الدستورية

ووردت في بلاغ الرئاسة الأوّل الذي صدر أمس استعمال عبارة رد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية

.والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015

عوضا عن عبارة “القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي والمتعلّق بالمحكمة الدستورية” والذي تمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان

.في جلسة الخميس 25 مارس الماضي

.كما نشرت رئاسة الجمهورية مضمون المكتوب الذي وجهه رئيس الدول قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي