“تحرّش وتستّر على تنظيم ارهابي”، هذه هي التهم التي إرتكبها القضاة التي تم إعفائهم ووزارة العدل توضح

كشفت وزارة العدل اليوم السبت، وفق بلاغ لها، أنه “تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين، عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات”.

ووضحت الوزارة وفقا لنفس البلاغ أنّ “النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات( 109 ملفا ) وأذنت بإحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي”.

كما أشارت الوزارة إلى إنه “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها، إلى جانب جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة”.

وأكدت الوزارة أنها تولّت إخبار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية، مشيرة إلى “أنّه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما إقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها”.