نشرت رئاسة الحكومة ، فجر 4 جوان 2022 ، برنامج بعنوان “برنامج الإصلاح الوطني”. تتضمن هذه الوثيقة حوالي ستين شريحة تلخص الوضع ، وتذكر أثر الأزمات التي سببها انتشار فيروس كورونا والصراع الروسي الأوكراني ، وتذكر المجالات الرئيسية للإصلاح.
وأكدت رئاسة الحكومة في الوثيقة أن عملية الإصلاح هذه ستستند إلى مبادئ مثل العدالة الاجتماعية والشفافية ومحاربة الفساد واعتماد نهج تشاركي. وبذلك ، أشارت رئاسة الحكومة إلى أنه تمت استشارة أكثر من 400 من كبار المسؤولين التنفيذيين بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين.
محاور الإصلاحات هي:
- تشجيع ريادة الأعمال وتكريس قواعد المنافسة العادلة
- دعم صمود القطاع المالي
- تطوير أداء وكفاءة القطاع العام
- تعزيز الرقمنة
- تثمين رأس المال البشري
- دعم الإدماج الاجتماعي
- التنمية المستدامة
وهذه العناصر بحسب البرنامج تحقق الأهداف التالية:
- استعادة الثقة والاستثمار الخاص
- دعم النشاط الاقتصادي
- كفاءة الإدارة ومؤسسات الدولة في خدمة المواطن والاقتصاد
- التنمية الاجتماعية
- اقتصاد قادر على مواجهة الأزمات
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج ، بحسب المصدر نفسه ، يمثل إحدى مراحل مقاربة عالمية تتعلق بالرؤية الاقتصادية لتونس 2035. النهج الذي بحسب صادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية للجمهورية الجديدة ، سيتم تحديدها بعد اجتماعات هذا الهيكل وليس من قبل الحكومة. ولم يُدع هذا الأخير إلى الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.