الأخبار الوطنية

معهد تونس للسياسة يقترح الإبقاء على دستور 2014 وإدخال تعديلات عليه.

أعلن أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة المشارك في الندوة الوطنية التي ينظمها اتحاد الشغل بالحمامات الجنوبية مع ثلة من خبراء القانون الدستوري، اليوم الأربعاء 1 جوان 2022 تقديمهم لبديل مقابل لمشروع رئيس الجمهورية وطرحه للشعب الذي له الاختيار.

وأوضح مدير معهد تونس للسياسة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ”أنّ  مشروع الإصلاحات السياسية المعروض على الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل لتبنيه يقوم على الإبقاء على دستور 2014 وإدخال تعديلات عليه وعلى تجاوز إشكالية الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية باقتراح اعتماد نظام مختلط أو رئاسي معدل، يكون الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب هو الحكم وأن يكون له من الآليات والصلاحيات التحكيمية على غرار حل البرلمان أو إقالة الحكومة في حالة وجود أزمات أو استفتاء شعبي بما يمكنه من دور مفصلي في العملية السياسية، دون أن يكون هو الحاكم ”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!